تاثیر صدور قرار رد دعوای اصلی بر دعوای تقابل

در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابان فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید . ( جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنایی اضافی ایجاده شده بیشتر باشد ) در صورتیکه ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری نموده شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید . کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود . تاثیر صدور قرار رد دعوای اصلی بر دعوای تقابل...ادامه مطلب

سوال: مجازات مقرر در ماده 33 قانون تعزیرات آیا شامل موردی که محل توسط مامورین شهرداری پلمپ شده و شخص یا اشخاصی اقدام به فک پلمپ می نمایند می شود ؟نظر: هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی مهر شده باشد و کسی عمدا مهر مزبور را بشکند یا محو نماید مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد . از آن جا که عرفا مامورین شهرداری مقامات صالحه رسمی شناخته نمی شوند بنابر این چنانچه فردی مرنکب فک پلمپ آنها شود تحت این عنوان قابل مجازات نخواهد بود . ولی چنانچه از طرف اعضا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای به تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت صادر شده باشد و این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری به موقع اجرا گذاشته شود و آنگاه فردی عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه وتجارت استفاده کند و در آن صورت تحت عنوان استفاده غیر مجاز از محل کسب تعطیل شده طبق تبصره ذیل بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری قابل تعقیب کیفری خواهد بود . تاثیر صدور قرار رد دعوای اصلی بر دعوای تقابل...ادامه مطلب

پرسش: آیا به استناد و اتکا به سند عادی بیع مقدم ، امکان'>امکان ابطال سند رسمی موخر (انتقال اول عادی و انتقال دوم با سند رسمی) وجود دارد یا خیر ؟ نظر: هیچ گاه نمی توان با سند عادی ، سند رسمی را باطل اعلام کرد به این شرح که به صراحت ماده 48 قانون ثبت ،سندی که مطابق مواد 46 و47 قانون مرقوم به ثبت نرسیده ،در هیچ یک از ادرات و محاکم قابل پذیرش نیست . در این راستا به آرای وحدت رویه 69 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد می شود . از طرفی به موجب قانون ثبت اسناد و املاک و اصلاحات بعدی آن ، بویژه مواد 22 و 70 قانون ثبت ، مقنن برای ثبت املاک و اسناد و صدور اسناد مالکیت تشریفات خاصی قائل شده است . از جمله مواردی که طی این تشریفات افراد ذی نفع می توانند اعتراض کنند یا در مراجع قضایی طرح دعوی نمایند تعیین مرجع و چگونگی رسیدگی یه این اعتراضات است . تاثیر صدور قرار رد دعوای اصلی بر دعوای تقابل...ادامه مطلب

چنانچه در دادسرا قرار تامین خواسته صادر گردد و اموالی توقیف شود ، متعاقباً شخص ثالثی نسبت به توقیف اموال معترض بوده و مدعی مالکیت اموال توقیف شده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض چه مرجعی است ؟- هر جند مرجع صادر کننده قرار دادسرا بوده و با تصمیم دادسرا مال توقیف شده است ولی چون موضوع ادعای مالکیت و بررسی و اثبات مالکیت است ، مرجع اعتراض محاکم حقوقی است که در صورت اثبات مالکیت نسبت به رفع توقیف اقدام خواهد شد ؛ البته اگر ادعا کننده دارای سند رسمی مالکیت باشد در این موارد خود بازپرس یا دادیار راساً دستور لازم را صادر می کند که از موضوع بحث خارج است . مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی که راجع به تشریفات و وضعیت سند است زمانی بوده که دادسرا وجود داشته است . با این اوصاف مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض را دادگاه اعلام کرده است و این موضوع که مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه است کاملا صریح می باشد و چون رسیدگی ماهوی و اثبات مالکیت است باید در دادگاه حقوقی به اعتراض رسیدگی شود . تاثیر صدور قرار رد دعوای اصلی بر دعوای تقابل...ادامه مطلب

پرسش: آیا صدور حکم به فسخ معامله ، ملازمه با استرداد ثمن دارد؟نظر: دادگاه صرفا در پیرامون خواسته خواهان باید اظهار نظر کند و در خصوص اعلام فسخ ، چنانچه درخواستی از خواهان نشده باشد دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن مواجه با اظهار نظر نمی باشد .در صورتیکه دادگاه حکم به فسخ معامله ای دهد اگر چه در آیین دادرسی مدنی در خصوص استرداد ثمن معامله ساکت است و اصولا دادگاه فقط به خواسته توجه داشته و حکمی غیر از خواسته صادر نمی کند لیکن با توجه به اینکه فسخ معامله مستلزم استرداد ثمن معامله است مانعی ندارد ضمن صدور حکم به فسخ معامله حکم به استرداد ثمن معامله هم داده شود ؛ زبرا با صدور حکم به فسخ معامله اصولی نیست که استرداد ثمن معامله را به وقت دیگر موکول و استرداد آن را مستلزم دادخواست جداگانه ای بدانیم ؛ به عبارت دیگر ، حکم فسخ معامله ملازمه با استرداد ثمن معامله دارد . تاثیر صدور قرار رد دعوای اصلی بر دعوای تقابل...ادامه مطلب

پرسش: آیا به استناد و اتکا به سند عادی بیع مقدم ، امکان'>امکان ابطال سند رسمی موخر (انتقال اول عادی و انتقال دوم با سند رسمی) وجود دارد یا خیر ؟ نظر: هیچ گاه نمی توان با سند عادی ، سند رسمی را باطل اعلام کرد به این شرح که به صراحت ماده 48 قانون ثبت ،سندی که مطابق مواد 46 و47 قانون مرقوم به ثبت نرسیده ،در هیچ یک از ادرات و محاکم قابل پذیرش نیست . در این راستا به آرای وحدت رویه 69 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد می شود . از طرفی به موجب قانون ثبت اسناد و املاک و اصلاحات بعدی آن ، بویژه مواد 22 و 70 قانون ثبت ، مقنن برای ثبت املاک و اسناد و صدور اسناد مالکیت تشریفات خاصی قائل شده است . از جمله مواردی که طی این تشریفات افراد ذی نفع می توانند اعتراض کنند یا در مراجع قضایی طرح دعوی نمایند تعیین مرجع و چگونگی رسیدگی یه این اعتراضات است . تاثیر صدور قرار رد دعوای اصلی بر دعوای تقابل...ادامه مطلب

پرسش: منظور از کل غرامات ، مقرر در مادده 263 قانون مدنی چیست ؟ مبنای محاسبه میزان غرامات مذکور چیست ؟ نظر : -با عنایت به اینکه ماهیت غرامت عبارت است از ضررو زیان و خسارت که دارای مصادیق فراوان و مشمول مقررات قاعده غرور است ، غرامات مقرر در ماده 263 قانون مدنی شامل کلیه هزینه هایی است که مشتری در راستای معامله فضولی متحمل شده است . چنانچه تورم اقتصادی در جامعه موجب کاهش و افت ارزش ثمن پرداخت شده به بایع فضولی شود ، در واقع مشتری ضرر کرده و مشتری می تواند از بایع فضولی علاوه بر مطالبه اصل ثمن پرداخت شده ، مابه التفاوت ارزش وجه پرداخت شده (از زمان پرداخت ثمن تا زمان استرداد ثمن ) را از بایع طبق نظر عرف و کارشناس مطالبه کند؛ مثلا ، اگر مشتری ده سال قبل یک قطعه زمین به قیمت یک میلیون تومان خریده در موقع ابطال معامله به لحاظ فضولی بودن قیمت همان زمین مبلغ پنج میلیون تومان شده در این فرض مشتری می تواند از بایع فضولی بابت کاهش ارزش پول پرداختی را مطالبه کند . زیرا بایع فضولی باعث ضرر مشتری شده و کاهش ارزش پول در طول زمان در اثر رشد تورم در واقع نوعی ضرر به حساب می آید و بایع فضولی با دریافت مبلغ یک میلیون تومان در ظرف ده سال در فرض سوال از پول استفاده کرده و مشتری اساساٌ هیچ استفاده ای نکرده و غیر منطقی است که مشتری فقط حق دریافت اصل ثمن پرداختی را داشته باشد و نتواند ضرر وارده را مطالبه کند . تاثیر صدور قرار رد دعوای اصلی بر دعوای تقابل...ادامه مطلب

استعلام :احتراماً نظر به ماده ۲ و ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ، از یکسو و از طرفی ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره 1 آن و تباصر 1 و 2 ماده 10 و ماده ۳ و ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها : 1- آیا کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداریها با توجه به واژه " "عاده وضع و رفع اثر از تخلفات " "در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها ،می‌توانند به ساختمانهای بدون پروانه خارج از طرحهای مصوب و در حریم شهر شناخته میشوند رایی غیر از رای تخریب صادر نمایند؟ 2- آیا ساخت و سازهای حریم شهر که بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به شکایت جهاد کشاورزی ، به دلایل مختلف دارای قرارها یا آرایی غیر از قلع و قمع (اعاده به وضع سابق ) مانند ،جریمه ،منع تعقیب ،موقوفی تعقیب و میباشند ،هنگام طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها با توجه به واژه" " اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات" " در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ،روستا و شهرها و نحوه تعیین آنها ،اعضای کمیسیون می توانند آرای غیر از تخریب برای این دسته از ساختم سازها صادر نمایند ؟ 3- با توجه به حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در حریم شهرها ،آیا در صورتی که شهرداری با درخواست تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز منجر به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد ،کمیسیون می‌تواند با توجه به واژه گ " "اعاده وضع به رفع اثر از تخلفات " "در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها رای به جریمه این دسته از ساخت و سازهای حریم شهر بدهد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1، 2 و 3- اولاً، هرگونه تخلف ارت تاثیر صدور قرار رد دعوای اصلی بر دعوای تقابل...ادامه مطلب

استعلام :همان‌گونه که مستحضرید در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص ارتشاء هر یک از «مستخدمین و مأمورین» دولتی یا سایر نهادهای مذکور در این ماده، تعیین کیفر شده و از الفاظی نظیر«هرشخص»که می‌تواند شامل اشخاص حقوقی نیز باشد استفاده نشده است. با توجه به این‌که در زمان تصویب قانون مذکور، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان قاعده‌ای عام در حقوق کیفری ایران پذیرفته نشده بود و بعد‌ها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صورت قاعده‌مند به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است، چنانچه مسؤول یک شخص حقوقی و یا کارکنان آن شخص حقوقی به نام و در راستای منافع شخصیت حقوقی رشوه دریافت کنند، آیا می‌توان با تمسک به مقررات ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسؤولیت را متوجه آن شخص حقوقی نیز دانست؟ به عنوان مثال، ممکن است در موردی، شهردار در قبال اعمال تخفیف خلاف قانون در مورد تخلفات ساختمانی، از ساختمان‌ساز متخلف ملکی را برای شهرداری دریافت کند و سند ملک نیز به نام شهرداری انتقال داده شود؛. آیا در این حالت می‌توان جرم را منتسب به شهرداری و شخص شهردار دانست؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، چنانچه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود مسؤولیت کیفری متوجه شخص حقیقی و حقوقی است؛ بنابراین هر چند ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 1367 در خصوص تعیین مجازات اشخاص حقیقی (مستخدمین، مأمورین دولتی یا عمومی) است؛ اما این امر مانع اعمال مجازات بر شخص حقوقی در راستای اعمال ماده 143 یاد‌شده نیست. تاثیر صدور قرار رد دعوای اصلی بر دعوای تقابل...ادامه مطلب

موضوع بحث:اگر شخصی در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 ، سرقفلی مغازه ای را از فردی که مالک عین و بنای ان است خریداری کند و پس از مدتی طی دادخواست تقدیمی ، از دادگاه تقاضای الزام وی به انتقال و تنظیم سند رسمی را بخواهد ؛ آیا خواسته وی قانونی است ؟نظر:در فرض سوال که شخصی پس از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 سرقفلی مغازه ای را از شخصی که مالک عین و بنای آن است خریداری کرده و تقاضای الزام فروشنده را به انتقال و تنظیم سند رسمی نموده است ، طبق مقررات قانونی مانعی جهت طرح دعوی ایشان وجود ندارد و دعوی قابل رسیدگی است ؛ با توجه به اینکه در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 موضوع حق و کسب و پیشه مطرح بوده و اشاره ای به سرقفلی نشده بود ؛ اما با عنایت به این که در قانون سال 76 به موضوع سرقفلی اشاره شده است ؛لذا ارتباطی بین این دو قانون وجود ندارد و هر کدام از این دو قانون شرایط خاص خود را دارد؛ لذا در مانحن فیه دادگاه می تواند حکم به الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی صادر نماید . تاثیر صدور قرار رد دعوای اصلی بر دعوای تقابل...ادامه مطلب